عیسی امینی

عیسی امینی
زادهٔ	۱ شهریور ۱۳۵۲ نوشهر
ملیت	ایرانی
تحصیلات	دکترای حقوق خصوصی
محل تحصیل	دانشگاه تهران
پیشه	وکیل دادگستری

عیسی امینی (زادهٔ ۱ شهریور ۱۳۵۲ در نوشهر) وکیل دادگستری، رئیس پیشین و عضو منتخب فعلی هیئت‌مدیرهٔ کانون وکلای دادگستری مرکز، استادیار دانشگاه، عضو هیئت علمی و مدیر سابق گروه حقوق و حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بین سال‌های ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۹ بوده است.
عیسی امینی از داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، دارای چندین مقاله زبان فارسی و انگلیسی در حوزه داوری و حقوق خصوصی بوده و چهار دوره عضو هیئت مدیره و جوان‌ترین رئیس و جوان‌ترین عضو اصلی هیئت مدیره (با ورود به دوره ۲۷) از زمان تشکیل کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشد. در آخرین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز نیز امینی با ۲۲۰۱ رای موفق شد رای اول وکلای کانون مرکز را به‌دست آورد.

تحصیلات

• دکتری: حقوق خصوصی سال اخذ مدرک :۱۳۸۲
• نام دانشگاه: دانشگاه تهران
• کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی (رتبهٔ ۱ کنکور کارشناسی ارشد) – سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶
• نام دانشگاه: دانشگاه تهران
• کارشناسی: (رتبهٔ ۱۰ کنکور سراسری ۱۳۷۰) حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:۱۳۷۴
• نام دانشگاه: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی و علمی

• رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی‌ام
• بازرس دوره بیست و هشتم هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز
• عضویت در ۴ دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
• عضویت در هیئت انتظامی استادان مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
• مدیر گروه حقوق و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
• عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
• عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نهران مرکز و تدریس در مقاطع کارشناسی تا دکترا

کتاب و مقالات

• امینی، عیسی. «روش‌های تعیین ثمن». گنج دانش. دریافت‌شده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴.
• امینی، عیسی. «حقوق قراردادها تألیف دکتر عیسی امینی». انتشارات گنج دانش. دریافت‌شده در ۲۲ مارس ۲۰۲۲.
• «مطالعه تطبیقی روش‌های تعیین ثمن».
• «‏‫تفسیر شرط داوری».
• Public Policy as Ground for Refusal of International Arbitral Awards - A Comparison Between Different Judicial Practices

دیدگاه‌ها

آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه

امینی: لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه نگرانی حقوقدانان در بی اثر ساختن قانون ازطریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد. البته هر قانونی طبعاً نیاز به اصلاح دارد و دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح مواد لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست و اعتقاد داریم برخی مواد این لایحه نیاز به اصلاح و اضافات دارد ولی این اقدام نباید با آیین‌نامه‌نویسی خارج از حدود قانون مبنای آن و برخلاف قانون اساسی انجام شود. الزامی‌شدن وکالت، تحول در صندوق حمایت از وکلا و موضوع بیمه وکالت از جمله مواردی است که می‌توان به لایحه قانونی استقلال ازطریق فرایند قانونگذاری اضافه کرد.

مصوبه اخیر شورای نگهبان راجع به معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

امینی:چند روزی است که شورای محترم نگهبان به استناد قانون اساسی و بند (۵–۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوبه‌ای را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان رئیس‌جمهوری صادر و اعلام کرده که مورد اعتراض رئیس محترم جمهور و تعداد قابلِ توجهی از حقوق‌دانان کشور قرار گرفته است. آنها بر این عقیده هستند، این روش نه تنها مجلس که خانه ملت و مظهر دمکراسی است را بی قدر و منزلت می‌سازد بلکه این روش‌ها موجب می‌گردد وضع قانون که تشریفات طولانی، دقیق و منطقی حسب قانون اساسی دارد به هر شکل و توسط هر مرجع ممکن گردد. شورای نگهبان در برابر این چالش قرار گرفته که مصوبه‌اش اساساً قانونگذاری و به معنای قرارگرفتن خودش در جایگاه مجلس است، نه به‌عنوانِ شورای نگهبان قانون اساسی که شأن نظارتی بر مصوبات مجلس و انتخابات دارد. وظیفه شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلامی و عدم مغایرت مصوبات مجلس است. البته امروز در کنار قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و … را نیز می‌بینیم و در تعیین درجه و فرادست یا فرودست بودن آنها با کمی آشفتگی و موازی‌کاری روبه‌روییم، ولی مسلم است که جایگاه شورای نگهبان، فراتر از تفسیر و تعریف قانون اساسی و شأن نظارتی نیست..

اخلاق حرفه‌ای وکلا

امینی در مراسم تحلیف ۳۲۷ نفر از کارآموزان وکالت گفت: شأن وکیل ایجاب می‌کند که نه‌تنها باید اخلاق عمومی را رعایت کند، بلکه باید ملتزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای باشد. جایگاه حاضر مقام عدالت و حق مداخله در دادرسی منصفانه است. وکیلی که از مرزهای اخلاق عبور می‌کند نمی‌تواند معتمد و مورد احترام جامعه باشد. رعایت احترام دادگاه، موکل، طرف دعوا و شهود توسط وکیل موجب می‌شود که به‌راستی او خود و صنفش را تأثیرگذار سازد.

زنان وکیل

امینی: اگر در علم ریاضی زنانی همچون مریم میرزاخانی درخشیدند نام بانوان وکیل در جایگاه هیئت مدیره و مراجع انتظامی و ارگان‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلا به ثبت رسید و کانون وکلا نیز به دستشان اداره می‌شود.

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

امینی: هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، همان جشن تکریم حق دفاع مردم است. نهادهای مدنی ضامن ماندگاری و پایداری جامعه و کشور هستند. کهن‌ترین و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی ایران، کانون وکلای دادگستری است. بی‌گمان، مدنیت این نهاد و احترام به حق دفاع مردم باقی نخواهند ماند، مگر با برقرار ماندن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی کشور. درود بر آنان که در این روزگار پرتلاطم، جوشان و خروشان و پُرتلاش در راستای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری می‌کوشند تا حقوق ملت بر جا و میهن عزیزمان ماندگار ماند.

رعایت حقوق متهمان

امینی: مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری یا نقض قانون نیست، آنچه موجب بهت و اعتراض جامعهٔ حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیهٔ ایشان بود. رعایت کرامت انسانی ضروری است، صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند، نحوهٔ اعزام آن‌ها به دادسرای امنیت با پابند و دست‌بند مشترک از دید رعایت حقوق متهمان به‌ویژه متهمان سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود.