حقوق خصوصی
 | |
| حوزه | حقوق |
|---|---|
حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد[۱] که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد. حقوق خصوصی در واقع گسترده‌ترین و دشوارترین رشته حقوق بشمار می‌رود. که زیر شاخه‌های زیادی از جمله، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق مالکیت معنوی و… دارد.[۲] "حقوق خصوصی" به حقوق و آزادی‌های شخصی می‌پردازد که افراد در جامعه دارند. این حقوق معمولاً به عنوان حقوق انسانی نیز شناخته می‌شوند و تضمین می‌کنند که افراد می‌توانند در مختلف جنبه‌های زندگی خود به طور آزاد و خصوصی تصمیم بگیرند و فعالیت‌های شخصی خود را انجام دهند بدون تداخل دولت یا دیگر افراد. حقوق خصوصی مهمترین جنبه‌های حقوق انسانی را شامل می‌شوند و در اکثر سیستم‌های حقوقی و حقوق بین‌المللی به طور جدی تضمین شده‌اند.
پیشینه
[ویرایش]جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۳] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۴] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی[۵] نامیده می‌شد.
اصول حقوق خصوصی
[ویرایش]انتقاد
[ویرایش]در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.
به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
شاخه‌ها
[ویرایش]شاخه‌های مرتبط
[ویرایش]پانویس
[ویرایش]- ↑ Vértesy, László (2007). "The Place and Theory of Banking Law - Or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries". Collega (به انگلیسی). 2-3. XI. SSRN 3198092.
- ↑ Mattei, Ugo; Bussani, Mauro (18 May 2010). "The Project - Delivered at the first general meeting on July 6, 1995 - The Trento Common Core Project". The Common Core of European Private Law. Turin, Italy: Common Core Organizing Secretariat, The International University College of Turin. Retrieved 8 September 2011.
- ↑ quode ad atatum rei romande
- ↑ ad singularum utilatem
- ↑ civil code