حقوق بریتانیا
| این مقاله بخشی از مجموعه‌ای است دربارهٔ |
| سیاست در بریتانیا |
|---|
_(Tudor_Crown).svg) |
.svg){kind=small} درگاه بریتانیا |
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
بریتانیا دارای سه نظام حقوقی کاملاً متفاوت[۱] است که هرکدام به دلایل تاریخی مختلف از یک منطقهٔ جغرافیایی بخصوص سرچشمه می‌گیرند: حقوق انگلستان، حقوق اسکاتلند، حقوق ایرلند شمالی،[۲] و از ۲۰۰۷ خواستار نوع چهارم، حقوق ولز در نتیجه قدرت‌سپاری ولز، با درخواست‌های بیشتر برای نظامی قضایی در ولز.[۳][۴][۵]
در اجرای تعهدات سابق خود در پیمان اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا به‌طور فعال تحت قدرت قانونگذاری مجلس بریتانیا به نظام‌های حقوقی بریتانیا منتقل شد. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قوانین اتحادیه اروپا با عنوان «حقوق حفظ‌شدهٔ اتحادیهٔ اروپا» به قوانین داخلی منتقل شدند، اگرچه قوانین بریتانیا هنگام دوره انتقال از ۳۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، به‌طور موقت با مقررات اتحادیهٔ اروپا مطابقت داشتند.
منابع
[ویرایش]- ↑ "Two jurisdictions: a shared inheritance". GOV.UK. UK Government. 9 June 2014. Retrieved 18 December 2023.
- ↑ "The UK has three legal systems, operating in England and Wales, Scotland and Northern Ireland"], direct.gov.uk, accessed 12 March 2007
- ↑ "Written Statement: Update on the development of the justice system and the legal sector in Wales (30 September 2021)". GOV.WALES (به انگلیسی). 30 September 2021. Retrieved 2022-11-29.
- ↑ "Plaid Cymru call for devolution of justice to Wales - 'we can't be treated as an appendage to England'". Nation.Cymru (به انگلیسی). 2022-11-29. Retrieved 2022-11-29.
- ↑ "Devolution a 'necessary step' towards a better Welsh criminal justice system, academics argue". Cardiff University (به انگلیسی). Retrieved 2023-02-22.
پیوند به بیرون
[ویرایش]
| این یک مقالهٔ خرد بریتانیا است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |