پرش به محتوا

کاوه موسوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کاوه موسوی

کاوه موسوی حقوقدان[۱] ایرانی انگلیسی است. او که مشاور عالی حقوقی و دادستانی شورای مدیریت گذار است[۲] در آکسفورد انگلستان زندگی می‌کند. موسوی از اعضای فعال شاخه آکسفورد عفو بین‌الملل[۳] و عضو پیوسته مرکز مطالعات اجتماعی حقوقی دانشگاه آکسفورد و رئیس سابق برنامه حقوق مدنی این دانشگاه است[۴][۵]

وی در دهه ۱۹۸۰ در رقابتی برای کسب قرارداد ارتقای سامانه کنترل ترافیک هوایی مکزیک، آی‌بی‌ام را نمایندگی می‌کرد. او همزمان با حزب حاکم انقلابی نهادی مذاکره می‌کرد. افرادی نزدیک به حزب به او گفتند لازم است ۱ میلیون دلار به خیریه مرتبط با آن کمک کند که او سرباز زد و آی‌بی‌ام قرارداد را باخت. موسوی برخلاف قاعدهٔ چنین قراردادهای تجاری، این مسئله را علنی کرد و فایننشل تایمز به این موضوع پرداخت. شهادت موسوی به کنگره آمریکا ارائه شد. دولت مکزیک موسوی را تهدید کرد در صورت پا گذاشتن به این کشور او را به زندان می‌اندازد. موسوی بدین ترتیب در افول این حزب و سقوط متعاقب آن از قدرت، پس از دهه‌ها حکومت در مکزیک نقش داشت.[۶][۳]

موسوی در ادامه فعالیت کاری خود در میانهٔ دهه ۱۹۹۰ پیشنهادی به ویتول ارائه داد. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آسیای میانه در تقلا برای یافتن راهی برای صادرات نفت خود بدون گذر از روسیه بودند. موسوی سعی کرد ببیند ایران قبول می‌کند نفت را به سوی جنوب عبور بدهد. پس از این که او ارتباطاتی با ایران برقرار کرد، ویتول او را کنار گذاشت و مستقیماً با دولت ایران معامله کرد. او در سال ۲۰۰۱ بابت نقض قرارداد از ویتول شکایت کرد. ویتول اتهامات را رد کرد و گفت موسوی حقی بابت جبران خسارت ندارد.[۶][۳] رابین کوک وزیر امور خارجه وقت بریتانیا با کمک به موسوی در نامه‌ای به مقامات برمودا خواستار ارائه اطلاعات در مورد شرکتی شد که موسوی و ویتول برای معامله با ایران تأسیس کرده بودند.[۷] نهایتاً این پرونده ضربه بزرگی به موسوی زد؛ چرا که او در ارائه شواهد ناکام ماند و ویتول موفق شد او را مجبور کند که بخشی از هزینه‌های حقوقیش را بپردازد. با افزوده‌شدن هزینه‌ها موسوی به پرونده پایان داد. صدها هزار پوند قرض به ویتول او را به ورشکستگی کشاند؛ ولی ویتول قبول نمی‌کرد که موسوی واقعاً ورشکسته است. وکلای ویتول دادگاه‌ها را متقاعد کردند کامپیوترهای او ضبط شوند تا سیاههٔ فعالیت‌های او بررسی شود. از آن‌جا که موسوی فعال حقوق بشر است و فایل‌های او حاوی اسامی مخالفان حکومت ایران بود او نمی‌خواست این اطلاعات به دست حکومت ایران برسد. او به دلیل عدم تمکین از دستور دادگاه محکوم شد. استادان آکسفورد و رئیس وقت کمیتهٔ حقوق بشر کانون وکلا در نامه‌هایی به قاضی از موسوی دفاع کردند ولی او نهایتاً به هشت ماه زندان محکوم شد که آن را سپری کرد.[۶][۳][۸]

وودپری هاوس، خانه سابق موسوی که آن را به مبلغ ۱۰ میلیون پوند فروخت.[۳]

موسوی در سال ۲۰۰۹ به عنوان کارشناس به استخدام تیم حقوقی استفان هاشمی درآمد که در دادگاه کانادا از دولت ایران بابت کشته شدن مادرش زهرا کاظمی شکایت کرده بود.[۹]

در سال ۲۰۱۱ که مهدی هاشمی رفسنجانی پسر رئیس‌جمهور سابق ایران در دانشگاه آکسفورد مشغول تحصیل بود، موسوی در شکایتی مدارک تحصیلی و سطح زبان مورد نیاز او برای پذیرش در این دانشگاه را زیر سؤال برد. دانشگاه در پاسخ گفت با بررسی این شکایت دلیلی برای اقدام علیه این دانشجو نیافته‌است. موسوی پاسخ دانشگاه را شرم‌آور دانست.[۱۰][۵]

موسوی مالک شرکت ضد پولشویی برادشیت ال‌ال‌سی (به انگلیسی: Broadsheet LLC) است.[۱۱][۱۲] پاکستان این شرکت را برای ردیابی پول‌های مقامات سابق فاسد این کشور استخدام کرد. قرار بود این شرکت در صورت یافتن این پول‌ها، ۲۵٪ حق کمیسیون دریافت کند. این شرکت در سال ۲۰۱۹ یک میلیارد دلار پول متعلق به نواز شریف نخست‌وزیر سابق پاکستان که در سنگاپور پنهان شده بود را پیدا کرد. این شرکت پاکستان را متهم به تلاش علیه خود برای تصاحب بخشی از آن پول کرد.[۱۳]

منابع

[ویرایش]
  1. کاوه موسوی، حقوقدان: سفیر ایران در موقعیت اخلاقی اظهار نظر در مورد حمید نوری نیست, VOA Farsi, retrieved 2022-06-17
  2. «کاوه موسوی مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار:». Iran Transition Council. ۲۰۲۰-۰۶-۲۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۶-۱۷.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ Cohen, Nick (2003-06-01). "Nick Cohen: Oil and vinegar". the Guardian. Retrieved 2019-12-29.
  4. بقراطی، نیوشا (۲۰۱۱-۰۳-۲۹). «گفتگو با شاکی پرونده آکسفورد؛ «مهدی هاشمی را متهم می‌کنم»». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۱۲-۲۹.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Porter, Lizzie (2011-11-17). "The torturer Oxford "bent over backwards" to admit – The Oxford Student". The Oxford Student. Retrieved 2019-12-29.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ferris (2003-05-22). "Court of Appeal Judgment Template". British and Irish Legal Information Institute. Retrieved 2019-12-29.
  7. Barnett, Antony; Bright, Martin (2001-07-01). "Oil chief paid $1m to warlord". the Guardian. Retrieved 2019-12-29.
  8. The Christian Science Monitor (1993-04-08). "Mexican Corruption and NAFTA". The Christian Science Monitor. Retrieved 2019-12-29.
  9. Perreaux، Les (۲۰۰۹-۱۲-۰۲). «Canada argues to block lawsuit against Iran» (به انگلیسی). The Globe and Mail. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۶-۱۷.
  10. Petrou, Michael (2011-12-16). "Torture and Oxford". Macleans.ca. Retrieved 2019-12-29.
  11. "Broadsheet CEO claims govt knows who transferred $1bn". The Express Tribune (به انگلیسی). 2021-01-15. Retrieved 2022-06-17.
  12. Asset recovery firm, Dawn
  13. "EXCLUSIVE: Pakistan May Release Corrupt Former Prime Minister From Prison To Get His $1 Billion, Lawyer Says". The Daily Caller. 2019-05-09. Retrieved 2019-12-29.

پیوند به بیرون

[ویرایش]