قانون ضدتروریسم ۲۰۰۹
قانون ضدتروریسم ۲۰۰۹ (انگلیسی: Anti-terrorism Act, 2009)، یک قانون بنگلادشی است که برای هدف قرار دادن تروریسم بطور ویژه طراحی شده‌است.[۱]
تاریخچه
[ویرایش]این قانون توسط دولت اتحاد بزرگ به رهبری مجمع عوام بنگلادش در سال ۲۰۰۹ تدوین شد. این قانون از ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ شامل تأثیر عطف به ماسبق شد. این قانون برای هدف قرار دادن تروریست‌ها و موسسات مالی مورد استفاده آنها طراحی شده بود.[۲] در اصلاحیه سال ۲۰۱۲ این قانون، بالاترین مجازات در این قانون به مجازات اعدام تغییر داده شد. در سال ۲۰۱۳ اصلاحیه دیگری استفاده از محتوای رسانه‌های اجتماعی به عنوان مدرک را مجاز شمرد.[۳]
انتقاد
[ویرایش]گروه حقوق بشر، اودیکار، خواستار لغو این قانون شده‌است چرا که این قانون را به عنوان یک توطئه برای سرکوب مخالفان دولت توصیف می‌کند.[۴] مواردی که تحت این قانون قرار می‌گیرند نیاز به تصویب دولت برای برای شروع محاکمه دارند که گاهی اوقات به تأخیر می‌افتد؛ بنابراین، این قانون به‌طور مؤثری پرونده‌ها را در وضعیت فراموشی قانونی قرار می‌دهد.[۵]
منابع
[ویرایش]- ↑ "Anti Terrorism Act, 2009" (PDF). satp.org. Retrieved 30 September 2017.
- ↑ Ali, AMM Shawkat. "Anti-terrorism Act, 2009". en.banglapedia.org (به انگلیسی). Banglapedia. Retrieved 30 September 2017.
- ↑ "Bangladesh: New Amendment to Anti-Terrorism Act gags Freedom of Expression". Worldwide Movement for Human Rights (به فرانسوی). Retrieved 30 September 2017.
- ↑ "Odhikar's concern about Anti-Terrorism Act 2009". odhikar.org. Retrieved 30 September 2017.
- ↑ "27 anti-terror cases stuck". The Daily Star (به انگلیسی). 23 July 2016. Retrieved 30 September 2017.
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Anti-terrorism Act, 2009». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۱۷.