جهل به قانون
جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی‌اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است.[۱][۲] پس از انتشار قانون، فرض ظاهر بر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون‌گذار در موارد معدود خلاف این امر را می‌پذیرد.[۳] در حقوق ایران قاعده‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند» ویا «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد» اشاره کرد.[۴]
اثبات ادعای جهل به قانون
[ویرایش]در موارد معدودی که ادعای جهل به قانون پذیرفته می‌شود، مدعی باید ادعای خود را در دادگاه صالحه مطابق اصول و به همراه اقامه دلیل به اثبات برساند.[۵]
پانویس
[ویرایش]- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۲۰۳.
- ↑ مواد ۱ تا ۳ قانون مدنی ایران
- ↑ مانند ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ایران
- ↑ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۴.
- ↑ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۶.
منابع
[ویرایش]- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش. شابک ۹۶۴۹۷۸۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۰۳-۴ مقدار
|شابک=را بررسی کنید: length (کمک). پارامتر|تاریخ بازیابی=نیاز به وارد کردن|پیوند=دارد (کمک) - جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۰۷-۹. پارامتر
|تاریخ بازیابی=نیاز به وارد کردن|پیوند=دارد (کمک)