پرش به محتوا

بازداشت نامحدود

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازداشت نامحدود (به انگلیسی: Indefinite detention) عبارت است از حبس یک فرد دستگیر شده توسط یک دولت ملی یا سازمان مجری قانون برای مدت نامحدود بدون محاکمه. دیده‌بان حقوق بشر این عمل را ناقض قوانین ملی و بین‌المللی به‌ویژه قوانین حقوق بشر می‌داند، اگرچه هنوز در قوانین کشورهای لیبرال دموکراسی‌های مختلف باقی مانده‌است.[۱]

در سال‌های اخیر، دولت‌ها افراد مظنون به تروریسم را به‌طور نامحدود، اغلب در سایت‌های سیاه، زندانی کرده‌اند، و گاهی آنها را جنگجویان دشمن اعلام کرده‌اند که نمونه بارز آن بازداشتگاه گوانتانامو است.[۲] اشکال رسمی بازداشت نامحدود نیز در برخی از کشورهای جهان به شکل بازداشت اداری دستوری دولت وجود دارد.[۳]

نظرات

[ویرایش]

در حالی که قوانینی که اجازه بازداشت نامحدود را می‌دهد در قوانین بسیاری از کشورهای لیبرال دموکراسی‌های وجود دارد، گروه‌های حقوق بشر دیدگاه‌های نامطلوبی نسبت به این عمل دارند.[۴][۱]

ایران

[ویرایش]

استرالیا

[ویرایش]

در سال ۱۹۹۴، بازداشت نامحدود برای پناهندگان ویتنامی، چینی و کامبوجیایی وضع شد. قوانین قبلی محدودیت ۲۷۳ روزه را تحمیل کرده بودند.[۵] در سال ۲۰۰۴، در پرونده «الکاتب و گودوین» دادگاه عالی استرالیا حکم داد، که بازداشت نامحدود یک فرد بدون تابعیت قانونی است.[۶]

چین

[ویرایش]

گروه‌های حقوق بشر ادعا می‌کنند که گروه‌های اقلیتی، از جمله: اعضای فالون گونگ، تبتی‌ها، اقلیت‌های مسلمان، زندانیان سیاسی و سایر گروه‌های دیگر در جمهوری خلق چین، سابقه کار اجباری، دستگیری و بازداشت خودسرانه دارند.[۷][۸] به‌طور قابل توجهی، از سال ۲۰۱۷ به بعد، بیش از یک میلیون اویغور و سایر اقلیت‌ها به‌طور عمده بدون محاکمه به منظور «جنگ مردمی علیه ترور» بازداشت شده‌اند.[۹][۱۰] به ویژه در مورد فالون گونگ، ادعاهایی مبنی بر نقض غیرعادی حقوق بشر در اردوگاه‌های کار اجباری، از جمله برداشت اعضای بدن و شکنجه سیستماتیک وجود دارد.[۱۱]

اسرائیل

[ویرایش]

در ژوئیه ۲۰۱۶، هاآرتس گزارش داد که ۶۵۱ نفر از فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل بدون دادرسی به سر می‌برند و تعداد فلسطینیانی که بدون دادرسی در اسرائیل بازداشت می‌شوند در حال افزایش است.[۱۲] در اکتبر ۲۰۲۱، گزارش شد که کمیسر پلیس اسرائیل کوبی شبتایی شخصاً برای استفاده از بازداشت بدون محاکمه یا «بازداشت اداری» توسط سرویس امنیتی شاباک در نظارت بر جوامع عربی اسرائیل تلاش می‌کند.[۱۳]

مالزی

[ویرایش]

قانون امنیت داخلی که در سال ۱۹۶۰ تصویب شد، امکان بازداشت نامحدود بدون محاکمه برای دو سال را با تمدیدهای بیشتر در صورت نیاز فراهم می‌کرد. این قانون در سال ۲۰۱۲ به دلیل فشار عمومی برای اصلاحات سیاسی لغو شد. قانون پیشگیری از تروریسم (POTA) در مارس ۲۰۱۵ پس از انجام سری از عملیات تروریستی در مالزی معرفی شد. POTA به مقامات اجازه می‌دهد تا مظنونان به تروریسم را بدون محاکمه بازداشت کنند، اما تصریح می‌کند هیچ فردی به خاطر باورها یا فعالیت‌های سیاسی خود دستگیر نمی‌شود.[۱۴][۱۵][۱۶]

سنگاپور

[ویرایش]

در سنگاپور، قانون امنیت داخلی به دولت اجازه می‌دهد افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی به وجود می‌آورند، دستگیر و به‌طور نامحدود بازداشت کند. این قانون معمولاً برای مبارزه با تروریسم استفاده می‌شود، به ویژه در مورد افرادی که قصد دارند در تروریسم اسلامی شرکت کنند یا دیدگاه‌های افراطی اسلامی دارند.[۱۷] در سال ۲۰۲۱، یک فرد ۲۰ ساله به دلیل تدبیری برای حمله به کنیسه ماگن آبوت به انتقام از نقش اسرائیل در درگیری فلسطین و اسرائیل بازداشت شد.[۱۸]

سوئیس

[ویرایش]

در سوئیس، قوانین محلی مربوط به «خطرناک بودن» می‌توانند برای بازداشت افراد بدون اتهام به کار گرفته شوند. این موضوع در مورد پناهنده مصری محمد الغانم که به دلیل عدم تمایل به جاسوسی بر روی رهبران جامعه مسلمانان در ژنو برای سال‌ها بدون دادگاه بازداشت شده بود، منجر به جدال‌های زیادی شد.[۱۹]

تایلند

[ویرایش]

آرنون نامپا در سال ۲۰۲۰ به مدت ۶ روز بدون محاکمه در بازداشت بود، اما پس از اینکه نخست‌وزیر پرایوت چان اوچا در نوامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که از تمام قوانین از جمله ابهت برای معترضان استفاده می‌کند، او در دور اول بازداشت به مدت ۱۱۰ روز در بازداشت بود. پس از دریافت وثیقه فقط در عرض ۳ ماه، تا امروز دوباره بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد.[۲۰]

انگلستان

[ویرایش]

در سال ۲۰۰۴، مجلس اعیان بریتانیا حکم داد که بازداشت نامحدود مظنونان تروریسم خارجی طبق بخش ۲۳ قانون مبارزه با تروریسم، جرم و امنیت ۲۰۰۱ باعث نقض قانون حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌شود.[۱] طبق برنامه ۸ قانون تروریسم ۲۰۰۰، بازداشت مظنون به تروریسم ممکن است با درخواست یک حکم برای بازداشت بیشتر توسط یک دادستان تاج (در انگلستان و ولز)، مدیر دادگاه عمومی (در ایرلند شمالی)، وکیل عموم یا دادستان (در اسکاتلند) یا یک سرپرست پلیس (در هر قسمتی از انگلستان) تمدید شود.[۲۱] قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه‌ها ۲۰۲۲ همچنین اجازه می‌دهد که بازداشت نامحدود به عنوان حداکثر مجازات اعمال شود.[۲۲]

ایالات متحده

[ویرایش]

در ایالات متحده، بازداشت نامحدود برای نگهداری مظنونان تروریستی در طول جنگ علیه تروریسم استفاده شده‌است. طبق گفته اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، بخش ۴۱۲ قانون Patriot اجازه بازداشت نامحدود مهاجران را می‌دهد؛[۲۳] یکی از مشهورترین موارد پرونده خوزه پادیا است،[۲۴] که محاکمه و محکومیت نهایی او در ایالات متحده بسیار بحث‌برانگیز بوده‌است. بازداشت نامحدود زندانیان در گوانتانامو به عنوان نقض قوانین بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.[۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، سنا آمریکا پیشنهاد اصلاحیه‌ای به قانون تصدیق بودجه دفاع ملی سال ۲۰۱۲ (NDAA) را که بازداشت نامحدود توسط دولت ایالات متحده از شهروندان خود را ممنوع می‌کرد، رد کرد که منجر به انتقاداتی شد که حق بازداشت نامحدود تضعیف شده‌است.[۲۹][۳۰] مجلس نمایندگان و سنا در دسامبر ۲۰۱۱ قانون تصدیق بودجه دفاع ملی را تصویب کردند و رئیس‌جمهور باراک اوباما آن را در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ امضا کرد.[۳۱] بند جدید بازداشت نامحدود این قانون به عنوان «حمله تاریخی به آزادی آمریکایی» مورد انتقاد قرار گرفت.[۳۲] ACLU اعلام کرد که «اقدام امروز پرزیدنت اوباما نقصی در سابقه اوست زیرا او همواره به عنوان رئیس‌جمهوری شناخته خواهد شد که بازداشت نامحدود بدون اتهام یا محاکمه را به قانون درآورد.»[۳۳]

در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۲، به پاسخ به یک دعوی قضایی که توسط روزنامه‌نگار کریس هجز، نوام چامسکی، ناومی وولف و دیگران آغاز شد،[۳۴] قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا، کاترین بی. فارست، تصمیم گرفت که بخش بازداشت نامحدود قانون (۱۰۲۱) احتمالاً با متمم‌های اول و پنجم اصلاحیه‌های قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در تضاد است و یک حکم قضایی صادر کرد که اجرای آن توسط دولت ایالات متحده را متوقف می‌کرد.[۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹] در ماه سپتامبر ۲۰۱۲، دولت اوباما از دادگاه استیناف فدرال خواست تا حکم «خطرناک» دادگاه بدوی را لغو کند و از شاکیان در دعوا حمایت کرد و استدلال کرد که این قانون به قدری مبهم است که می‌تواند علیه شهروندان و خبرنگاران آمریکایی به کار گرفته شود.[۴۰] در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳، دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا، حکم موقت علیه بازداشت نامحدود شهروندان آمریکایی توسط رئیس‌جمهور تحت قانون مجوز تأمین امنیت ملی سال ۲۰۱۲ را لغو کرد. دادگاه استیناف حکم داد که "شاکیان فاقد شرایط لازم برای بررسی پیش از اجرای ماده ۱۰۲۱ و ابطال حکم دستور دائم مبنی بر عدم حضور شاکیان شهروند آمریکایی هستند، زیرا بخش ۱۰۲۱ اصلاً چیزی در مورد اختیارات رئیس‌جمهور برای بازداشت شهروندان آمریکایی نمی‌گوید.[۴۱] دیوان عالی از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در این پرونده خودداری کرد.[۴۲]

در سال ۲۰۱۳، مجلس نمایندگان و سنا[۴۳] پس از شکست اصلاحاتی برای ممنوعیت عملی بازداشت نامحدود شهروندان ایالات متحده در هر دو مجلس، قانون مجوز دفاع ملی را مجدداً تأیید کردند.[۴۴] در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳، رئیس‌جمهور اوباما قانون مجوز دفاع ملی را امضا کرد.[۴۵]

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ "U.K. : Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights". Human Rights Watch (به انگلیسی). 2004-12-15. Retrieved 2019-06-19.
  2. ↑ Department of Justice, Office of Public Affairs (13 March 2009). "Department of Justice Withdraws "Enemy Combatant" Definition for Guantanamo Detainees [Press Release]". Justice News. Department of Justice. Archived from the original on 2013-04-13. Retrieved 21 April 2013.
  3. ↑ "ADMINISTRATIVE DETENTION OF MIGRANTS, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights" (PDF).
  4. ↑ Doherty, Ben (2018-07-07). "UN body condemns Australia for illegal detention of asylum seekers and refugees". The Guardian (به انگلیسی). ISSN 0261-3077. Retrieved 2019-08-23.
  5. ↑ corporateName=Commonwealth Parliament; address=Parliament House, Canberra. "Immigration detention in Australia". www.aph.gov.au (به انگلیسی). Retrieved 2019-11-21.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
  6. ↑ الگو:Cite AustLII.
  7. ↑ "Tibetan Repression". 4 February 2016.
  8. ↑ "China: Events of 2018". Tibetan Indefinite detention and human rights abuse. 28 December 2018.
  9. ↑ "Uyghur Abritrary [sic?] Arrest and detention". TheGuardian.com. 11 January 2019.
  10. ↑ Buckley, Chris; Ramzy, Austin (16 December 2018). "Uyghur Forced Labour". The New York Times.
  11. ↑ "Falun Gong Organ Harvesting". TheGuardian.com. 17 June 2019.
  12. ↑ Amira Hass (28 July 2016). "Number of Palestinians Detained in Israel Without Trial Sees Sharp Rise". Haaretz.
  13. ↑ TOI staff (10 October 2021). "Israel could use detention without trial in bid to stem Arab crime". The Times of Israel.
  14. ↑ "Malaysia passes new detention without trial law, raising human rights fears". The Guardian (به انگلیسی). Agence France-Presse. 2015-04-07. ISSN 0261-3077. Retrieved 2019-06-19.
  15. ↑ Pakiam, Ranjeetha (7 April 2015). "Malaysia Resumes Detention Without Trial With Anti-Terrorism Law". Bloomberg.
  16. ↑ Sivan, Hemananthani; am; Carvalho, Martin; Cheah, Christine. "Anti-terrorism Bill passed in Parliament after long debate - Nation | The Star Online". www.thestar.com.my. Retrieved 2019-06-19.
  17. ↑ "Archived copy". Archived from the original on 2009-01-21. Retrieved 2009-03-04.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link)
  18. ↑ Baharuddin, Hariz (10 March 2021). "Singaporean youth detained under ISA for planning knife attack on Jews leaving synagogue". The Straits Times. Retrieved 11 March 2021.
  19. ↑ "Robert Fisk: Jailed in Geneva - the colonel who stood up against". The Independent (به انگلیسی). 2012-03-02. Retrieved 2019-11-21.
  20. ↑ "Thailand: Arbitrary detention of eight pro-democracy activists". International Federation for Human Rights (به انگلیسی). 12 August 2021. Retrieved 28 September 2021.
  21. ↑ "Terrorism Act 2000". www.legislation.gov.uk. Retrieved 2019-06-19.
  22. ↑ "Protest powers: Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022 factsheet". GOV.UK (به انگلیسی). Retrieved 2022-08-08.
  23. ↑ "How the Anti-Terrorism Bill Permits Indefinite Detention of Immigrants". American Civil Liberties Union (به انگلیسی). Retrieved 2019-06-19.
  24. ↑ The Imperial Presidency and the Consequences of 9/11: Lawyers React to the Global War on Terrorism (به انگلیسی). Greenwood Publishing Group. February 2007. ISBN 978-1-56720-708-8.
  25. ↑ Mendez, Juan (3 October 2013). "Statement of the United Nations Special Rapporteur on torture at the Expert Meeting on the situation of detainees held at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay". United Nations. United Nations. Retrieved 21 March 2015.
  26. ↑ "US: Prolonged Indefinite Detention Violates International Law Current Detention Practices at Guantanamo Unjustified and Arbitrary". Human Rights Watch. 24 January 2011. Retrieved 21 March 2015.
  27. ↑ Zayas, Alfred (2005). "Human Rights and Indefinite Detention" (PDF). International Review of the Red Cross. 87 (857): 15–38. doi:10.1017/S1816383100181172. S2CID 145478411. Archived from the original (PDF) on 1 May 2015. Retrieved 21 March 2015.
  28. ↑ "UN rights chief speaks out against US failure to close Guantanamo detention facility". 23 January 2012. Retrieved 21 March 2015. "It is 10 years since the US Government opened the prison at Guantanamo, and now three years since 22 January 2009, when the President ordered its closure within 12 months," High Commissioner for Human Rights Navi Pillay stated in a news release. "Yet the facility continues to exist and individuals remain arbitrarily detained – indefinitely – in clear breach of international law," she added. "Nobody should ever be held for years on end without being tried and convicted, or released." Ms. Pillay voiced disappointment that instead of closing the facility, the US Government has "entrenched" a system of arbitrary detention, with the new National Defense Authorization Act. Signed into law last month, the Act now effectively codifies such indefinite military detention without charge or trial.
  29. ↑ Khaki, Ategah, "Senate Rejects Amendment Banning Indefinite Detention," ACLU Blog of Rights, 29 November 2011:.
  30. ↑ Carter, Tom "US Senators back law authorizing indefinite military detention without trial or charge," World Socialist Web Site, 2 December 2011:.
  31. ↑ Julie Pace, Obama signs defense bill despite 'serious reservations', Associated Press, January 1, 2012.
  32. ↑ Jonathan Turley, The NDAA's historic assault on American liberty, The Guardian, January 2, 2012.
  33. ↑ Press release, December 31, 2011 from American Civil Liberties Union.
  34. ↑ Wolf, Naomi (28 March 2012). "The reason I'm helping Chris Hedges' lawsuit against the NDAA". The Guardian. London.
  35. ↑ "Archived copy". Archived from the original on 2016-02-03. Retrieved 2012-05-17.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link)
  36. ↑ "Courthouse News Service". Archived from the original on 2012-05-20. Retrieved 2012-05-29.
  37. ↑ "Indefinite Detention Provision Blocked". Huffington Post. 16 May 2012.
  38. ↑ "Federal court enjoins NDAA - Salon.com". Archived from the original on 2012-05-29. Retrieved 2012-05-29.
  39. ↑ Van Voris, Bob (12 September 2012). "Military Detention Law Blocked by U.S. Judge in New York". Bloomberg.
  40. ↑ Kravets, David (17 September 2012). "Feds Urge Appeals Court to Overturn 'Dangerous' Indefinite-Detention Ruling". Wired. Retrieved 31 January 2020.
  41. ↑ Dolmetsch, Chris (17 July 2013). "Ruling That Struck Down Military Detention Power Rejected". Bloomberg News. Retrieved 28 December 2020.
  42. ↑ Hurley, Lawrence (28 April 2014). "Supreme Court rejects hearing on military detention case". Reuters. Retrieved 28 December 2020.
  43. ↑ "Why Rand Paul Calls This Bill An 'Abomination'". Huffington Post. 21 December 2012.
  44. ↑ "House Vote Preserves Indefinite Detention Of Citizens". Huffington Post. 13 June 2013.
  45. ↑ "Obama signs NDAA 2014, indefinite detention remains". Salon (به انگلیسی). 2013-12-27. Retrieved 2019-06-19.
برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بازداشت_نامحدود&oldid=38145483»