محمدجواد ایروانی

محمدجواد ایروانی
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
متصدی
آغاز به کار ۲۵ اسفند ۱۳۸۰
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
رئیس	اکبر هاشمی رفسنجانی سید محمود هاشمی شاهرودی صادق لاریجانی
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
دوره مسئولیت ۱۳۷۶ – ۱۳۸۶
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
پس از	محمد شریعتمداری
پیش از	محمد مخبر
هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت ۱۳۶۴ – ۱۳۶۸
رئیس‌جمهور	سید علی خامنه‌ای
نخست‌وزیر	میرحسین موسوی
معاون کل	علی ماجدی
پس از	محمدناصر شرافت (سرپرست)
پیش از	سید محسن نوربخش
اطلاعات شخصی
زاده	۱۳۲۷
محل تحصیل	دانشگاه تهران
هیئت دولت	دولت چهارم

محمدجواد ایروانی (زادهٔ ۱۳۲۷ تهران) اقتصاددان نهادگرا، سیاستمدار و مدرس دانشگاه است که هم‌اکنون به عنوان معاون نظارت و حسابرسی دفتر سید علی خامنه‌ایو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند. او در مجمع تشخیص از نمایندگان مخالف طرح‌های واردات خودرو، شفافیت قوای سه گانه به همراه شفافیت مجمع تشخیص، مخالف نظام نرخ ارز شناور و موافق تثبیت چند نرخی و رانتی ارز و تغییر قیمت به صورت جهشی، حامی رانت ویژه برای شرکت‌ها در تخصیص وام بانکی، موافق محدود کردن صدور کارت بازرگانی فقط برای اشخاص به خصوص، مخالف حزبی شدن (تناسبی شدن) انتخابات مجلس تهران و مخالف استقلال بانک مرکزی، حتی در اتخاذ تصمیمات تخصصی است. او علاوه بر تعیین رئیس این نهاد، خواهان دخالت بیشتر نهادهای حاکمیتی و دولتی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی این نهاد است.

ایروانی در دولت چهارم به نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای مدت ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و در این مدت به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو شورای اقتصاد فعالیت می‌کرد. در این دوره به واسطه سیاست ارزی و پولی اتخاذ شده با ایجاد ده‌ها نرخ برای ارز، از صرفه انداختن تولید و ممنوعت واردات تقریبا تمام کالاها بغیر از ارزاق که به تعطیلی کارخانه‌ها، فرار گسترده متخصصان و سرمایه داران از کشور، مصادره کارخانه‌های تعطیل شده، ایجاد بازارهای سیاه، احتکار ارزاق و در نهایت به خالی شدن ذخایر ارزی و سقوط شدید قیمت بازاری ارز انجامید، انتقادات بسیاری به ایروانی و تیم اقتصادی دولت وقت وارد شده است. در این دوره قیمت موثر دلار بین ۷ تا ۷۰۰ تومان، بسته به شرایط تخصیص و مجوزهای ویژه متفاوت بود.

ایروانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت. ایروانی دانش‌آموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

عملکرد و دیدگاه‌ها

ایروانی در جریان اتفاقات اقتصادی انتهای سال ۱۳۹۷ در حاشیه نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانیست. زمان جنگ هم همین‌طور بود. خیار مگر چقد وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده می‌گفت دلار گران شده»

محمد جواد ایروانی نویسنده مکتوباتی در مورد اقتصاد نهادگرایی بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به مکتب نهادگرایی و جهاد سازندگی، کتاب نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن، درآمدی بر نظریه نهادی، تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیت‌های جهاد سازندگی، بخشی از کتاب نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی و … اشاره کرد. او در طی مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ می‌گوید: نهادگرایی می‌تواند مسائل ناشی از نظام دیوانسالاری پیچیده هزاره سوم را رفع کند. چابکی انعطاف‌پذیری، نیاز محوری مردمی بودن و ارزشی بودن از جمله ویژگیهای بارز نهادها است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه سال ۱۴۰۰ با انتشار متنی نظر مخالف خود را نسبت به طرح مجلس برای واردات خودرو به کشور و همچنین کاهش تعرفه واردات خودرو بیان می‌کند.

سیاست پولی و ارزی

وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان ادامه اجرای سیاست تثبیت چند نرخی ارز در کشور است. او در سخنرانی‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی دربارهٔ وضعیت مدیریت ارز و سیاست ارزی ایران بیان می‌گوید:

نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه‌ها طبق برداشت‌های غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده به‌طور مستمر به تضعیف پول ملی دامل زده می‌شود … اگر کانال‌های تلگرامی به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولیاگر مقام پولی بنا به وظیفه خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانه‌ها به آن دامن زده می‌شود.

سیاست پولی و ارزی وزارت اقتصاد در دهه ۶۰ در ایران

محمدجواد ایروانی در دولت میرحسین موسوی در بین سال‌های ۱۳۶۴–۱۳۶۸ در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی، عضو شورای اقتصاد فعالیت می‌کرد. در این دوره با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ توسط دولت ثابت نگه داشته شده بود ولی برای واردات و صادرات کالاها گروه‌های ارزی و مجوزهای خاص وجود داشت و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط دولت محاسبه می‌شد. در طول این دوره به تعداد این نرخ‌های تخصیص ارز افزوده می‌شد و بعضاً دلار دولتی و بازار ۱۵۰۰ درصد تفاوت قیمت داشتند. واردات کالاهای غیر ضروری به کل ممنوع شده بود و مواد غذایی و کالاهای ضروری توسط یک سیستم توزیع دولتی و کوپنی عرضه می‌شدند و این سیستم ارزی و تجاری باعث ایجاد رانت‌های گسترده ارزی، بازارهای زیر زمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی شده بود. واردات کالاها با نرخ ارزان دولتی و اجبار به تحویل ارز صادر کننده با نرخ پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیت‌های تولیدی و تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی در ایران و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره می‌شدند.

سیاست ارزی دولت در این دوره، به خصوص در طول دوره مسئولیت محمدجواد ایروانی در وزیر امور اقتصادی و دارایی در نهایت نه تنها به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه نتوانست نیازهای ارزی کشور را تأمین کند بلکه با اتمام ذخایر ارزی ایران به شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم. اجرای این سیاست ارز چند نرخی رانتی و تهییج فرار سرمایه از ایران و مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ‌های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود و این از دلایش اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی در این دوره و شکست‌ها در میدان‌های جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ شد.

مخالفت با وام خارجی در زمان جنگ

از سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمد‌های خارجی و داخلی دولت، کسری بودجه دولت درگیر جنگ تشدید شد و راهکار وام خارجی برای اداره جنگ مطرح شد. ایروانی بیان می‌کند که در جلسه‌ای غیر علنی در مجلس در سال ۱۳۶۶ که برای بررسی دریافت وام خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده بود، او در سمت وزیر اقتصاد با گرفتن وام خارجی به شدت مخالفت می‌کند و دلیل خود را این می‌داند که ۱۰ سال دیگر که سررسید وام می‌رسد، باید با بهره بازپرداخت انجام شود و این آغاز مشکلات است.

قیمت گذاری کالاها در دهه ۶۰

در این دهه قیمت عمده کالاها و ارزاق توسط دولت و وزارت اقتصاد تعیین می‌شد و با وجود انتقاد‌ها، وزارت اقتصاد به ریاست ایروانی قیمت برق، آب، گاز، بنزین و ... را که از ابتدای دهه ۶۰ ثابت شده بود، تا آخر دوره ثابت نگه داشت و اینکار در شرایطی بود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود. از نتایج اینکار ایجاد بازارهای سیاه، صف‌های طولانی برای کالاها که دولتی توزیع می‌شدند و هدر رفت وقت و انرژی مردم در صف‌ها، احتکار و انتفاع بیشتر ثروتمندان دارای قدرت خرید از کالاهای ارزان یارانه‌ای بود. به عنوان مثال با ثابت بودن قیمت برق از ابتدا تا انتهای دهه ۶۰ و با وجود اینکه برخی نیروگاه‌ها توسط رژیم بعثی عراق تخریب شده بود، مدیریت مصرف و اصلاح قیمت برق توسط وزارت اقتصاد انجام نشد و این موجب قطعی برق و خاموشی‌های گسترده در این دوره بود.

در این دوره به دلیل ثابت نگه داشتن بلیط اتوبوس درون و برون شهری، در سال ۱۳۶۸ رانندگان از مسافران دو یا چند بلیط برای مسیر دریافت می‌کردند و بدین ترتیب قیمت گذاری بلیط اتوبوس را دور می‌زدند.

قیمت گذاری مواد اولیه، انرژی و سایر کالاها و نرخ ارز

محمد جواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فرهیختگان خواستار تعیین قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس کشور)، انرژی و سایر کالاها به صورت داخلی توسط دولت و بدون توجه به بی‌ارزش شدن ریال و نرخ برابری ریال با سایر ارزها می‌شود و در ادامه دربارهٔ نحوه تعیین قیمت ارز و انرژی می‌گوید: «اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود. برخی معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود. این درحالی است که به طرف درآمد که تعیین‌کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکر دولت‌زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت‌ها قرار می‌گیرد.»

جستارهای وابسته

• بررسی مدیریت اقتصاد ایران و شاخص‌های اقتصادی در دهه ۶۰ - سیاهه یک دهه

پیوند به بیرون

• وبگاه شخصی

مناصب سیاسی
پیشین: محمدناصر شرافت سرپرست	وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳۶۸–۱۳۶۴	پسین: سید محسن نوربخش
پیشین: ؟	قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی ۱۳۷۶–۱۳۶۸	پسین: ؟
جایگاه‌های ورزشی
پیشین: علی آقامحمدی	رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱۳۸۴–۱۳۷۵	پسین: امیدوار رضایی
مناصب حکومتی
پیشین: محمد شریعتمداری	رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ۱۳۸۶–۱۳۷۶	پسین: محمد مخبر