نهادهای اقتصادی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
در نیروهای مسلح کشور ایران نهادهای اقتصادی خصوصی به‌وجود آمده‌اند که جزو بخش‌های خصوصی شبه‌دولتی معروف شده‌اند. این شرکت‌ها نسبت به دیگر بخش‌های خصوصی مورد اعتماد بیشتر حکومت قرار دارند. این شرکت‌ها از نظر مالکیت متعلق به اشخاص و گروه‌های نظامی یا پلیسی بوده و می‌توان گفت که گروه‌هایی اقتصادی‌اند که از نظر مالکیت یا مدیریت دارای ماهیتی نظامی هستند. این بخش با توجه به قدرت مستقل اقتصادی زیادی که برای خود ایجاد کرده‌اند و با توجه به اینکه امکانات نظامی و امنیتی و اطلاعاتی ایران را نیز در اختیار دارند قابلیت تشکیل یک قطب مستقل برای دخالت در بسیاری از تصمیمات در مسائل اقتصادی و سیاسی و داخلی را به‌طور غیر مستقیم دارا می‌باشند؛ و برخی عقیده دارند که یک «دولت پنهان» در حال شکل‌گیری است که در حال خریداری اموال و دارایی‌های دولت می‌باشد و با وجود تبلیغاتی که در کشور در مورد واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود، در عمل دارایی‌ها از دولتِ آشکار به دولتِ پنهان منتقل می‌شود. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت بررسی شفاف عملکرد آن‌ها را بیشتر می‌کند؛ ولی فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادها و مشخص نبودن نسبت این ارگان‌ها با سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد تنگ کرده‌است؛ و باعث شده که این نهادها، تأثیر مثبتی در روند خصوصی‌سازی در ایران نداشته و نظارت‌ها در این زمینه نیز با مشکل مواجه شوند.[۱][۲][۳][۴]
زمینه
[ویرایش]برخی معتقدند، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳، گویای این رویکرد جنگی به اقتصاد است: «نباید سرمایه‌های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اهرمی علیه دولت (حکومت) داشته باشند». به‌عنوان نمونه یکی از نتایج مستقیم چنین نگاهی این است که در ایران امکان تأسیس بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تنها به معتمدین نظام داده می‌شود.[۵]
در نتیجه، مستقل از نوع نظام سیاسی مسلط، همواره راه برای ورود نظامیان، وابستگان و خویشاوندان مسئولان، و افراد و بنیادهای متعهد، به اقتصاد ایران هموار می‌شود. ورود به بازار و خروج از آن که از بنیادی‌ترین اصول رقابتی بودن اقتصاد است تقریباً غیرممکن شده و فضای امنیتی حاکم می‌شود. در این میان تقریباً نیت همه خدمت است اما نتیجه، تقریباً همیشه غارت.[۵]
رابطه نیروهای مسلح و تجارت
[ویرایش]تأثیر بر روی اقتصاد
[ویرایش]با توجه به اینکه این نهادها شبه‌دولتی می‌باشند و در اینکه بخش شبه‌دولتی در ایران تأثیر مثبتی بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گذارده باشد تردید جدی وجود دارد. این نهادها حتی در مقایسه با سایر شبه‌دولتی‌ها مورد اعتماد بیشتر حکومت هستند و چون در ایران نیروهای مسلح، اداره‌کننده سیستم‌های اطلاعاتی کشور می‌باشند، این نهادها از رانتهای اطلاعاتی بسیار قوی برخوردار بوده، عرصه را برای پیشرفت بخش خصوصی تنگ می‌نمایند.
تأثیر بر امنیت ملی
[ویرایش]دکترین نظامی می‌کوشد تا چارچوبی مفهومی برای یک نیروی نظامی ارائه دهد:
- نیرو چگونه خود را تعریف می‌کند («ما که هستیم؟»)
- مأموریت آن چیست. («ما چه کار می‌کنیم؟»)
- پرسش‌های دیگر
لذا می‌توان گفت دکترین نظامی، آرا و نظرات افسران نظامی حرفه‌ای را منعکس می‌کند. برخی نهادهای نظامی و امنیتی و… ارگانهایی هستند که به نظر می‌رسد سال‌هاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و به تراست‌ها و غول‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.[۴]
شرکت‌های خصوصی شبه‌دولتی وابسته به نیروهای مسلح
[ویرایش]در فرماندهی انتظامی
[ویرایش]بنیاد تعاون فراجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی فرماندهی انتظامی محسوب می‌شود.[۶] این نهاد که به‌دستور سید علی خامنه‌ای از تاریخ ۱۳۷۵/۵/۲۷ شروع به کار نمود؛ و مدعی بود که مجموعه‌ای با اهداف اقتصادی بوده و در رقابت با بخش خصوصی مترصد بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی بنفع خانواده فراجا می‌باشد.[۷] این نهاد در اوایل دوران شکل‌گیری خود (یعنی زمان فرماندهی سردار لطفیان و سردار قالیباف در فراجا) بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان فرماندهی انتظامی» گام برمی‌داشت، ولی بعدها با کمک دولت محمود احمدی‌نژاد و واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی قدرت گرفت، تا جایی که حتی کارکنان فراجا را هم جا گذاشت و به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران تبدیل گردید.[۶]
بانک قوامین
[ویرایش]بانک قوامین بانکی وابسته به فرماندهی انتظامی در ایران بود و در ابتدا فقط به کارکنان فرماندهی انتظامی خدمات می‌داد که بعدها این بانک خدمات خود را به عموم مردم ارائه می‌داد. این بانک با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام گردید.
در سپاه پاسداران
[ویرایش]بنا به اظهار نظر بهرام رحمانی:[۸]
چندین سال است که سیدعلی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی بر خصوصی‌سازی تأکید می‌کند و «خصوصی‌سازی نیز یعنی واگذاری منابع و صنایع کشور» به سپاه پاسداران و شرکت زیر مجموعه آن است.
یکی از شرکت‌های عضو کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران است. با توجه به عدم اعتماد کامل حکومت به بخش خصوصی و به‌منظور حذف رقبای بخش خصوصی، سهام شرکت مخابرات ایران به‌صورت بلوکی عرضه شد. تنها رقیب سپاه برای خرید سهام مذکور شرکت «پیشگامان کویر یزد» بود که توسط مقامات دولتی ساعتی پیش از عرضه سهام، از عرصه رقابت حذف گردید.[۹]
از زیرمجموعه‌های سپاه و «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران» است.[۱۰]
این قرارگاه در وبسایت رسمی خود استراتژی جدیدی برای خود تعریف نموده از قول رستم قاسمی اعلام داشته که: این قرار گاه قصد دارد با صرف نظر از پروژه‌های کوچک و متوسط، عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور شود و با ایجاد فضای رقابت قیمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را واقعی کرده و در پروژه‌های بزرگ همانند فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی در عرصه سازندگی شود.[۱۱]
همچنین وی تصریح نموده:[۱۱]
قصد این قرارگاه حضور پر رنگ در پروژه‌هایی است که در مناطق مرزی و صعب العبور و محروم واقع شده و بخش خصوصی حاضر به کار در آن مناطق نیست.
ولی ابوالقاسم مظفری یکی دیگر از فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اظهار داشته که این قرارگاه برای شرکت در مناقصات بخشی از توان نظامی کشور را به کار گرفته بود و پروژه‌ها را انجام می‌داد؛ ولی از چند سال پیش که سند راهبردی سپاه تصویب شد، سازندگی جزو مأموریت‌های سپاه قلمداد می‌شود.[۱۲]
بانک انصار ابتدا با نام صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین شروع به‌کار کرد و سپس به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ادامه فعالیت داد و نهایتاً پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
بانک مهر اقتصاد ابتدا با نام صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان شروع به‌کار کرد و سپس به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان ادامه فعالیت داد و نهایتاً پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
در ارتش
[ویرایش]بانک حکمت ایرانیان یک بانک خصوصی وابسته به ارتش بود که با حکم رهبر جمهوری اسلامی در بانک سپه ادغام گردید.
بنیاد تعاون ارتش در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد.
دیگر نهادها
[ویرایش]- گروه صنعتی اسپادانا (وابسته به بنیاد تعاون ارتش)
- قرارگاه سازندگی قائم
- بیمه حکمت صبا
جستارهای وابسته
[ویرایش]- خصوصی‌سازی نیروهای مسلح
- خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران
- رده:بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ایران
- نهادهای شبه‌دولتی در ایران
- خصوصی‌سازی
- بخش خصوصی
منابع
[ویرایش]- ↑ سرداران با پول سرمایه ملی تجارت می‌کنند بایگانی‌شده در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine وبسایت روزآنلاین
- ↑ تنها در واپسین سال[پیوند مرده] وبسایت ماهنامه صنعت و توسعه
- ↑ شبه‌دولتی‌ها تهدیدی جدی علیه خصوصی‌سازی بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine نویسنده: بابک اسماعیلی. وبسایت: کیهان نیوز
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ جنبش عدالتخواه دانشجویی: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منحل شود. وبسایت تحلیلی خبری عصر ایران
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ فرهاد گوهردانی (۲۶ اسفند ۱۳۹۶). «معضل دایمی اقتصاد ایران: هدف عدالت، نتیجه غارت». بی‌بی‌سی.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ پایش پرس (۲ خرداد ۱۳۹۳). «پشت پرده بنیاد تعاون ناجا چه خبر است؟». دیدبان اقتصاد و جامعه ایران «پایش». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ اوت ۲۰۱۴.
- ↑ درباره بنیاد بایگانی‌شده در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد تعاون فراجا
- ↑ درباره سپاه پاسداران و بسیج. بهرام رحمانی بایگانی‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine وبسایت دیدگاه
- ↑ بررسی ابهامات بزرگ‌ترین معامله بورس رد صلاحیت، منع یا انصراف شرکت پیشگامان یزد برای خرید سهام بلوکی مخابرات[پیوند مرده] سایت خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا
- ↑ سپاه پاسداران اموال دولتی را تصاحب می‌کند؟، بی‌بی‌سی فارسی
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ سردار قاسمی استراتژی جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را تشریح کرد: بایگانی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine پایگاه اطلاع‌رسانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
- ↑ [۱]
پیوند به بیرون
[ویرایش]- دیکتاتوری شبه‌دولتی‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟ سایت الف
- ناجا وارد عرصه هتل‌سازی هم شد[پیوند مرده] سایت جامعه تورگردانان ایران
- به بخش خصوصی اعتماد کنید[پیوند مرده] سایت ماهنامه صنعت و توسعه
- آشنایی با ۳ مؤسسه مالی و بانک سینا سایت بالاترین
- فرماندهان سپاه برای این منافع کودتا کردند سایت ireport