محمدجواد ایروانی

محمدجواد ایروانی
ایروانی در سال ۱۴۰۰
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
متصدی
آغاز به کار ۲۵ اسفند ۱۳۸۰
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
رئیس	اکبر هاشمی رفسنجانی سید محمود هاشمی شاهرودی صادق لاریجانی
دومین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
دوره مسئولیت ۲۰ آبان ۱۳۷۶ – ۲۴ تیر ۱۳۸۶
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
پس از	محمد شریعتمداری
پیش از	محمد مخبر
هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت ۱۵ دی ۱۳۶۴ – ۷ شهریور ۱۳۶۸
رئیس‌جمهور	سید علی خامنه‌ای
نخست‌وزیر	میرحسین موسوی
معاون کل	علی ماجدی
پس از	محمدناصر شرافت (سرپرست)
پیش از	سید محسن نوربخش
اطلاعات شخصی
زاده	۱۳۳۲ (۷۰–۷۱ سال) تهران، ایران
حزب سیاسی	بدون عضویت حزبی
دیگر عضویت‌های سیاسی	حزب جمهوری اسلامی
محل تحصیل	دانشگاه تهران
هیئت دولت	دولت چهارم
وبگاه	وبگاه رسمی

محمدجواد ایروانی (زادهٔ ۱۳۳۲) اقتصاددان نهادگرا،</ref> سیاستمدار و مدرس دانشگاه است که هم‌اکنون به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی دفتر سید علی خامنه‌ای می‌کند. او فعالیت‌های مدیریتی خود را در سال ۱۳۵۸ با ریاست شرکت بازرگانی دولتی ایران آغاز کرد و در دوره دوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. وی در مدت وزارت به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و عضو شورای اقتصاد نیز فعالیت می‌کرد. ایروانی در دولت چهارم به نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای مدت ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و در این مدت به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو شورای اقتصاد فعالیت می‌کرد. وی سیاست های اتخاذ شده در دوران وزارت خود که همزمان با چهار سال دوم جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران بوده را چنین تشریح کرده که در چهارساله دوم جنگ اتفاقات مهمی روی داد؛ از قبیل زدن کشتی های نفتکش، زدن مخازن عظیم نفتی، زدن پایانه های نفتی،‌ زدن پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کارخانجات مهم به همراه توطئه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از طریق تولید انبوه و صادرات کشورهای نفتی عربی به ویژه عربستان سعودی (حتی تا 14 میلیون بشکه)، قیمت نفت را به 4.5 دلار در هر بشکه رسانید و درآمدهای ارزی کشور در سال 1365 به پنج میلیارد دلار سقوط کرد. در دوره چهارساله ای که من در وزرات اقتصاد بودم مجموع درآمدهای کشور در کل چهار سال در حالی کمتر از حدود 36 میلیارد دلار بود که رژیم صدام بیش از 136 میلیارد دلار یعنی حدود 4 برابر ما از طریق صادرات نفت، وام و اعتبارات خارجی درآمد داشت. یعنی استراتژی و نگاه دولت بعث تکیه بر توان متحدان بین المللی و به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود بود، در مقابل استراتژی ما تکیه بر توان اقتصاد ملّی بود. در دوران دفاع مقدس برنامه حمایت از تولید داخلی و محدودیت در واردات کالاهای غیرضروری اتخاذ گردید. بدین منظور یک تحول بنیادی، فعال شدن سیاست های تجاری بود. کمیسیون اقتصادی دولت کل تعرفه ها را با توجه به تولیدات جدید ایرانی، بازنگری و سود بازرگانی برای دفاع از تولیدکننده ایرانی را تنظیم و ابلاغ کرد.[۱]

وی تأسیس دانشکده امور اقتصادی و دارایی، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و تشکیل سازمان حسابرسی را در زمان تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی در کارنامه دارد.

ایروانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی بود. در این دوره زیر نظر وزیر جهاد سازندگی غلامرضا فروزش و با همکاری مسئولان و معاونین جهاد سازندگی موفق به تفکیک بودجه جاری از عمرانی شد. جهاد سازندگی اولین وزارتخانه ای بود که با تفویض اختیار بیشتر از ادارات کل استانی سازمان های این وزارت به استانها، فعالیتهای جدی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و زیربنایی از قبیل آبرسانی، برق رسانی، راه روستایی، نواحی صنعتی روستایی جهش عظیمی یافت. به برکت حرکت جهادی جهادگران سازندگی، خودکفایی در لبنیات و افزایش جهشی تولید گوشت سفید و گسترش فعالیتهای شیلات در دهه 70 حاصل گردید.

وی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت. ایروانی دانش‌آموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

دکتر ایروانی درس پول، ارز و بانکداری، درس بانکداری بین المللی، درس سازمان های پولی و مالی بین المللی، درس سیاست ها و بازارهای پولی و مالی و درس سمینار در امور اقتصادی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها تدریس کرده است.

عملکرد و دیدگاه‌ها

عملکرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام

ایروانی در مجمع تشخیص با کاهش ارزش پول ملی، مستثنی شدن آراء نمایندگان مجلس در طرح شفافیت قوای سه گانه، نظام نرخ ارز شناور و خصوصی سازی بانک مرکزی مخالف بوده و با تثبیت نرخ ارز ، هدایت اعتبارات بانکی در جهت تولید، صدور کارت بازرگانی فقط برای کارخانجات و واردکنندگان و صادرکنندگان و اتخاذ سیاستهای اعتباری و پولی بانک مرکزی در جهت برنامه های توسعه کشور موافق بوده است.

ایروانی با طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز به دلیل آن که آن را ناعادلانه و مخالف دموکراسی یعنی هر نفر یک رأی برای آحاد مردم ایران و البته مخالف با سیاستهای کلی انتخاباتی می دانست، مخالفت کرده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه سال ۱۴۰۰ با انتشار متنی ضمن حمایت از تولید ملی نظر مخالف خود را نسبت به طرح مجلس برای واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو که در آن مجوز آزادسازی واردات کالاهای لوکس و تشریفاتی به بهانه واردات خودرو قید شده بود، بیان نمود.

وی از حامیان جدی اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام در سیستم قانونگذاری و برنامه ریزی کشور است و سالیان طولانی از سال 1384 تاکنون در کمیسیون نظارت و در هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت عضویت دارد.

گرایش اقتصادی

در سوابق علمی و پژوهشی دکتر محمد جواد ایروانی نگارش مقالات و کتب متعددی دیده می شود. وی کتابهایی در مورد اقتصاد نهادگرایی تألیف نموده که از جمله آن‌ها می‌توان به درآمدی به نظریه نهادی، مکتب نهادگرایی و جهاد سازندگی، کتاب نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن، تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیت‌های جهاد سازندگی، نهادگرایی در کمیته امداد امام خمینی و بخشی از کتاب نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی و … اشاره کرد. در سوابق پژوهشی ایروانی ترجمه کتابهای تجارت در آینده از انتشارات سازمان تجارت جهانی، آزادسازی جهانی سازی و توزیع درآمد تألیف دانشگاه سازمان ملل، تغییرات نهادی در چین ماقبل نوسازی و دوران نوسازی و شناخت سازمان تجارت جهانی دیده می شود. او در طی مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ می‌گوید: نهادگرایی می‌تواند مسائل ناشی از نظام دیوانسالاری پیچیده هزاره سوم را رفع کند. چابکی انعطاف‌پذیری، نیاز محوری مردمی بودن و ارزشی بودن از جمله ویژگیهای بارز نهادها است.

ایروانی از طرفداران جدی گفتمان اقتصاد مقاومتی است [۲] و تحول در اقتصاد ایران را از مسیر اقتصاد تولید و صادرات محور و مدیریت جهادی ممکن می داند.[۳] وی در این زمینه اظهار داشته که اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران یک نسخه شفابخش است که می‌تواند راهنمایی برای عمل در بخش‌های مختلف باشد و پایبندی به آن می‌تواند کشور را در برابر چالش‌ها مستحکم‌تر کند.[۴]از جمله اینکه محمدجواد ایروانی طراح و مجری طرح خودکفایی لبنیات کشور از طریق مدل نهادسازی با تجربه موفق بوده است.

سیاست پولی و ارزی

ایروانی حامی هدایت اعتبارات بانکی در جهت تولید و تولیدمحوری تخصیص اعتبارات بانکی است و با صرف اعتبارات در جهت دلالی و سفته بازی مخالف است. در دوره مسئولیت و وزارت او در وزارت اقتصاد و دارایی در سال های 68-1364 میزان تسهیلات بانکی بخش تولیدی به طور متوسط دو برابر شد و از 12.3 درصد به 24.9 درصد افزایش یافت. برعکس متوسط نرخ رشد تسهیلات به بخش های غیرتولیدی به شدت کاهش یافته و از 15 درصد به کمتر از 1 درصد محدود شد.کتاب محرمانه های اقتصاد ایران - ص 21

وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی است. او در سخنرانی‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی دربارهٔ وضعیت مدیریت ارز و سیاست ارزی ایران بیان می‌کند:

نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار تورمی روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه‌ها طبق برداشت‌های غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده به‌طور مستمر به تضعیف پول ملی دامن زده می‌شود … اگر کانال‌های تلگرامی و سفته بازان ارز به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولی اگر مقام پولی بانک مرکزی بنا به وظیفه خودش این تعیین و ثبات نرخ ارز را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانه‌ها از آن انتقاد می‌شود.

محمدجواد ایروانی به شدت به بار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران حساس بوده و اظهار داشته که طبق پژوهش انجام شده هر 1 درصد افزایش در نرخ ارز معادل 4.8 درصد تقاضا برای ریال را کاهش می دهد که این امر موجب تبدیل پول ملی به ارز و سکه و طلا و خودرو و ... می گردد و علاوه بر این منجر به بروز تورمی شدید به غیر از تورم انتظاری در اقتصاد می شود.[۵]

ایروانی در جریان اتفاقات اقتصادی انتهای سال ۱۳۹۷ در حاشیه نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برای نشان دادن اهمیت نرخ ارز بر انتظارات تورمی با ذکر مثالی اظهار داشت: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانیست. زمان جنگ هم همین‌طور بود. خیار مگر چقدر وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده می‌گفت دلار گران شده»

وی راه حل مهار تورم را از طریق رشد تولید دانسته و با سیاستهای انقباضی منجر به رکود تورمی مخالف بوده است. ایروانی ابرچالش اقتصاد ایران را عدم نفع بری تولید در اقتصاد ایران می داند.[۶]

سیاست گذاری اقتصادی و ارزی در دهه ۶۰

محمدجواد ایروانی در بین سال‌های ۱۳۶۴–۱۳۶۸ در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی، عضو شورای اقتصاد فعالیت می‌کرد. در این دوره با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ توسط دولت ثابت نگه داشته شده بود ولی برای واردات و صادرات کالاها گروه‌های ارزی و مجوزهای خاص وجود داشت و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط دولت محاسبه می‌شد تا ارز با قیمتهای نجومی به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان تحمیل نشود و زمینه رانت برای عده ای واردکننده فراهم نگردد. واردات کالاهای غیرمجاز و غیرضروری ممنوع شده بود و اقلامی که ارز دولتی بدانها اختصاص می یافت توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت می شد تا ارز دولتی در بازار سیاه عرضه نشود.

ایروانی درباره سیاستهای ارزی دوران وزارت خود گفته که روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می شد. شاخص ترین اقدام تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آنرا بعهده داشت. میزان ارز تخصیصی به سفرهای تفریحی خارجی کاهش یافته و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری غیرمجاز شد. به کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و ... در کنار وجود مخارج نظامی کشور در آن سال­ها وکالاهایی که به بهداشت و درمان مردم مرتبط بود، اولویت داده می شد. ضمن اینکه ردیفی به کالاهای حساس و ضروری اختصاص می یافت و ردیفی هم برای صنوف تولیدی ایجاد کرده بودیم. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام داروئی-بهداشتی) و ... یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی بصورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و هم چنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه های مختلف بود. در همین دوران دفاع مقدس پیشرفت های عمرانی قابل ملاحظه ای غیر از بودجه عمومی دولت، از محل منابع و سپرده های بانکی در کشور اتفاق افتاد؛ ‌مثلاً پتروشیمی اراک، سرم سازی ثامن، سرم سازی قاضی تبریز، سدسازی، آزاد راهها، سیمان شاهرود، لاستیک سازی اردبیل و صدها پروژه بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأسیس شد که نتیجه نوع نگاه متفاوت و سازنده نسبت به منابع و سپرده های بانکی و حمایت از تولید آن هم در زمان جنگ بود. بانک ها در سال 64 تا 68 علی رغم شرایط جنگی در خدمت توسعه کشور بودند. در مورد ارز اختصاصی برای اعزام بیماران به خارج، هیئت امنای ارزی پزشکی تشکیل و بیماری هائی که در داخل امکان معالجه و درمان داشت، در داخل انجام و ارز قابل توجه آن به ورود گسترده تجهیزات پزشکی به کشور و تجهیز مراکز درمانی و بهره مندی از پزشکان برجسته کشور و در نهایت صرفه جوئی فراوان ارزی آنهم در زمان جنگ که حوزه پزشکی اهمیت فراوانی می یابد، صورت پذیرفت. پیشرفتهای افتخار آفرین گسترده پزشکی و پزشکان ایرانی دستاورد این سیاست دوران جنگ بود. در بخش مصارف ارزی تراز پرداختها کاهش ایجاد شد و در بخش منابع ارزی تراز پرداختها با ایجاد مشوق واقعی موقعیتهای خوبی برای صادرکنندگان ایجاد گردید. یعنی به ازاء یک دلار صادرات علاوه بر 7 تومان ارز صادراتی 500 درصد آن یعنی 35 تومان اضافه و یارانه به به صادرکننده پرداخت می شد؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات، 42 تومان به فوریت نصیب صادرکننده می شد. بکارگیری سیاست تعرفه روی واردات و حمایت و تشویق برای صادرات به خوبی جواب داد و اقتصاد با 5/7 میلیارد دلار درآمد ارزی توانست تا حدودی از عدم تعادل ارزی بکاهد و به بهبود تراز تجاری کمک کند تا کشور بتواند در شرایط سخت جنگی مقاومت کند. با استفاده از ارز و بهره گیری از روش های جدید معاملات بین ­المللی مثل BTC و نظام پرداختهای تهاتری و ... و با مدیریت قوی تخصیص ارز،  تراز پرداختهای کشور مدیریت شد.[۷]

در دوره وزارت ایروانی برای مسافرتهای تفریحی به خارج ارز سوبسیدی و ارزان اختصاص نمی یافت و ارز با اولویت تولیدکنندگان به ویژه تولید اقلام دارویی، بهداشتی، شیمیایی و بنگاه ها و کارگاه های متوسط اختصاص می یافت و تخصیص ارز به طرح های زیرساختی از قبیل بنادر، راه و راه آهن، احداث کارخانجات سیمان و پتروشیمی و فولاد و بازسازی نیروگاهها و پالایشگاهها و مخازن نفتی در دوره هشت ساله جنگ که کمک فراگیر تسلیحاتی و ... کشورهای غربی و اتحاد جماهیر شوروی به رژیم بعثی عراق صورت می گرفت، هیچگاه متوقف نشد و با جدیت ادامه یافت.

مخالفت با استقراض خارجی در زمان جنگ

از سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمد‌های خارجی و داخلی دولت، کسری بودجه دولت درگیر جنگ تشدید شد و راهکار وام خارجی برای اداره جنگ مطرح شد. ایروانی بیان می‌کند که در جلسه‌ای غیر علنی در مجلس در سال ۱۳۶۶ که برای بررسی استقراض از خارج برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده بود، او در سمت وزیر اقتصاد با گرفتن وام خارجی به شدت مخالفت می‌کند. وی در این باره اظهار داشته که من به شدت با استقراض خارجی مخالف بودم و معتقد بودم نباید باب استقراض از خارج در کشور باز شود. گرچه با این اقدام، به خاطر افزایش فوری و اجابت تقاضای کالاهای مصرفی وارداتی در کشور و محدود شدن تورّم، رضایت موقت مردم جلب می شود ولی در بلندمدت در زمان بازپرداخت همراه با انباشت های مکرّر میزان وام ها، این مشکلات گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. بنده از سال های جوانی به دلیل مطالعاتم در حوزه وام های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بحران های حاصل از آن اصولاً بی بند و باری مالی و استقراض خارجی را یک تهدید بزرگ برای کشور، منافع ملی و انقلاب می دانستم. در لایحه دولت یوزانس و تهاتر را به جای وام از خارج در سقف محدود بودجه ارزی جایگزین کردیم. در مجلس شورای اسلامی درباره استقراض خارجی گفتم: اتفاقا وقتی استقراض صورت می گیرد، وفور اتفاق می افتد و در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور می گذارد و اتفاقاً همه از من به عنوان وزیر اقتصاد خشنود می شوند؛ اما بازپرداخت اقساط در سال ها بعد به تراز ارزی کشور فشار می آورد و از این به بعد تنگناها آغاز می شود. در سال 1367 در سخنرانی خود در اجلاس دو سالانه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردم نظام پولی بین المللی ظالمانه و بحران انباشت بدهی های در حال رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه اقتصادی جهان است و باید در این زمینه به کشورهای بدهکار مساعدت شود که مورد استقبال از جانب کشورهای عقب نگه داشته شده قرار گرفت.

اگر باب استقراض از خارج باز می شد، پیش بینی قاطع داشتم که مسابقه واردات کالاهای گوناگون مصرفی، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل کند که ما این کار را نکردیم و ملامت برخی ها را به جان خریدیم. بعدها اتفاقات و ورشکستگی عظیم ارزی دهه 70 و نیز مشکلات ارزی دهه 80 نشان محکمی از صحت نظر من بود. [۸]

قیمت گذاری مواد اولیه، انرژی و سایر کالاها و نرخ ارز

محمد جواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فرهیختگان بیان داشت که تعیین قیمت commodities یعنی مواد اولیه، انرژی و تولیدات مهم کشور نظیر فولاد، مس و پتروشیمی بایستی توسط دولت و با حمایت از تولید و زنجیره های ارزش آنها باشد. وی معتقد است اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود. برخی معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز در بازار سیاه با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است پس باید قیمتها را گران کرد. این به آن معنا است که نوسان روزانه نرخ ارز در چهار راه استانبول توسط سفته بازان موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود. این درحالی است که به طرف درآمد که تعیین‌کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکر دولت‌زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت‌ها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر هزینه های مردم به قیمت بازار سیاه به نرخ بازارهای جهانی حساب شود ولی دستمزد کارمندان، مدیران، نخبگان و کارگران به نرخ دستمزد در بازار جهانی محاسبه نشود و به همین جهت است که با موج مهاجرت نخبگان، مدیران، پزشکان، پرستاران و کارگران مواجه می شویم. لذا وی معتقد است اگر بر خلاف قوانین و مقررات کشور هزینه های مردم بر پایه قیمتهای جهانی و به نرخ دلار بازار سیاه قیمت گذاری شود، درآمدها یعنی دستمزدهای کارگران و کارمندان هم باید با همین نرخ پرداخت شود تا با مبنای نظری آزادسازی بازار آزاد منطبق باشد؛ گرچه مطالعه تجربه توسعه در کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که این کشورها از این روش رهاسازی قیمتها در مسیر توسعه خود استفاده نکرده اند.

در دوران جنگ و دهه شصت نیز قیمت ارزاق و قیمت کالاهای حساس و ضروری توسط دولت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان تعیین و نظارت می‌شد تا آخر دوره ثابت نگه داشت و اینکار در شرایطی بود که دولت با کسری شدید بودجه جنگی مواجه بود.

پیوند به بیرون

• وبگاه شخصی

مناصب سیاسی
پیشین: محمدناصر شرافت سرپرست	وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳۶۸–۱۳۶۴	پسین: سید محسن نوربخش
پیشین: ؟	قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی ۱۳۷۶–۱۳۶۸	پسین: ؟
جایگاه‌های ورزشی
پیشین: علی آقامحمدی	رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱۳۸۴–۱۳۷۵	پسین: امیدوار رضایی
مناصب حکومتی
پیشین: محمد شریعتمداری	رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ۱۳۸۶–۱۳۷۶	پسین: محمد مخبر